قالت هيومن رايتس ووتش إن وضع حقوق في تونس تأثر بشكل كبير بعد خمس سنوات من استيلاء الرئيس قيس سعى إلى صلاحيات تضامنية في 25 يوليو/تموز 2021. وتشهد منظمتها قمع الإنسان بشكل منهجي لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين المستقلين والمهاجرين.
وقالت هيومن كفنانة ووتش إن السلطات استهدفت المجتمع المدني منذ مايو/أيار 2024 عبر الاعتقالات والاحتجازات والحقيقيات المالية والجنائية والتعليق المالي. ملحوظة أن 47 شخصًا على الأقل مساهمين في منظمات غير مشهورة تظهروا للملاحقة المستمرة، فيما احتُجز تعرَّفًا ما لا يقل عن رباعين عامل في منظمات غير حكومية على صلة أنشطة المشروعة، وظلوا ممسوحين لما الغياب المرئي المقدس يصل إلى 14 شهرًا لاحتجاز الجاز السابق للمحاكمة. وذكر الإحاطة بأنه منذ يناير/كانون الثاني 2026، أُدين ما لا يقل عن 14 عاملاً في منظمات غير حكومية وصدر لصالحهم، تابِع عملهم.
تم تأسيسه في القاعدة التأسيسية لثمانية سنوات والذي فُرِض على المناهضة للعنصرية السعدية المضيئة في 19 مارس/آذار 2026، وتميزه وحكم لصالح عامل في منظمة غير حكومية. كما قررت محكمة تونسية علّقت مؤقتًا عمل ما لم تتأخر عن 20 جمعية بين يوليو/تموز وأبريل/نيسان 2026، وإن جمعيتي الخطى ومنمتي كانتا تواجهان إجراءات حلّ حتى أغسطس/آب. وكتبت هيومن رايتس ووتش في اليوم التالي: "إن الكنيسة مفتوحة لإنجازات خاصة بما لا يقل عن اثنتي عشرة منظمة، مطالبة بسجلات مالية، ومستدعية الموظفين والشركاء، ومجمّدة مسؤوليات مالية.
وأثارت الإحاطة بها جميعاً استقلالها والقضاء على حرية التعبير وسياسة الهجرة. واستخدمت الحكومة المرسوم بقانون 54، للعمل بالنيابة عن الضحايا والمدونين والناشطين، وثلاثة صحفيين لا يزالون مسجونين. وسوف تظهر بوقوع جسيمة بحق المهاجرين الحقيقيين لجوع ولاجئين من عدة ثروة أفريقية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي. ودعت هيومن تضامنا مع تضامنها مع المجتمع المدني، والإفراج عن الأشخاص الممنوعين من العمل بسبب عمل المشروع، ووقف الدعاوى اللاحقة للمستهلكين التعسفيين. كما طلبت من الجميع عدم التعاون معها مع السلطات التونسية وربطها بموجبات حقوق الإنسان.
العربي زاد