جمعية مغربية تعقب على توقيف 61 مواطنا مغربيا في وهران

شككت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر في الرواية الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا في وهران، بعد إعلان السلطات أنهم دخلوا من تونس عبر مناطق حدودية جبلية وقطعوا أكثر من 1000 كيلومتر لتنفيذ مخططات تخريبية. واعتبرت الجمعية أن هذه الرواية تثير تساؤلات جدية حول مصداقيتها العملية واللوجستية، محذرة أيضا من تغطية إعلامية قد تؤجج المشاعر بين الشعبين.

وربطت الجمعية القضية بالقانون الجزائري 26-01 المعدل لقانون الجنسية، والذي دخل حيز التنفيذ أخيرا ويتيح تجريد أشخاص من الجنسية وفق شروط محددة. وحذرت من احتمال استخدام المبررات الأمنية لتفعيل هذا القانون ضد المغاربة المقيمين في الجزائر، بمن فيهم من نالوها بالتجنيس أو الزواج، ودعت الجالية إلى أقصى درجات الحيطة، ومراجعة أوضاعها القانونية، وتنظيم وثائقها، ودراسة العودة إلى المغرب في ظل المعطيات الحالية.