أظهر مشروع موازنة تونس لعام 2027، الخميس، أن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 28.12 مليار دينار (9.3 مليارات دولار)، لتغطية احتياجات الخزينة العامة وتمويل نفقات الدولة.
جاء ذلك في مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الخميس.
ووفق المشروع، تعتزم الحكومة الحصول على 19.84 مليار دينار (6.68 مليارات دولار) من القروض الداخلية، و6.87 مليارات دينار (2.29 مليار دولار) من القروض الخارجية، إلى جانب 1.4 مليار دينار (466 مليون دولار) من مصادر أخرى لم يحددها المشروع.
وبذلك، يبلغ إجمالي التمويلات التي تعتزم الحكومة تعبئتها نحو 28.12 مليار دينار (9.3 مليارات دولار).
وقدّر المشروع إجمالي موازنة الدولة لعام 2027 بنحو 68.89 مليار دينار (22.96 مليار دولار)، مقابل 63.57 مليار دينار (21.19 مليار دولار) في موازنة 2026، بزيادة قدرها 8.37 بالمئة.
ولتمكين الحكومة من توفير جانب من احتياجاتها التمويلية، ينص مشروع القانون على استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، بما يسمح له بمنح الخزينة العامة قرضًا يصل إلى 9.8 مليارات دينار (3.26 مليارات دولار)، دون فوائد.
ومن المقرر سداد القرض على مدى 15 عامًا، بعد فترة إمهال مدتها 3 سنوات.
ومنذ سنوات، تواجه تونس ضغوطًا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022.
كما أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عقب إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.